اللجنة الوزارية تناقش الخطط والبرامج لإعادة ترميم وتأهيل المدينة القديمة وأسواقها التجارية

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب واقع المدينة القديمة والخطط والبرامج الموضوعة لإعادة ترميم وتأهيل المواقع المتضررة جراء الإرهاب ومراحل العمل لإعادة إحياء الأسواق القديمة .

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تولي الاهتمام والدعم الكبيرين لإعادة حلب إلى سابق ألقها، مثمناً على ما تم إنجازه حتى الآن وحسن المتابعة من قبل القائمين على تنفيذ المشاريع ومتابعتها، مشيراً إلى أن المدينة القديمة تحظى بإهتمام خاص واستثنائي كونها تشكل ذاكرة هذه المدينة وتاريخها وحضارتها العريقة، وبالتالي لا بد من مضاعفة العمل واستنفار الجهود لإعادة إحياء هذه المدينة وتأهيل أسواقها وفق معايير ومقاييس دقيقة وبما يحافظ على مكانتها وتصنيفها ضمن لائحة التراث العالمي ويحمي هويتها وصبغتها الأثرية والتاريخية.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أن المطلوب وضع رؤى وخطط ناجعة تسهم في حل كافة الإشكالات والتداخلات القانونية، ووضع دراسات دقيقة ومنفصلة وتوصيف الحالة الراهنة واجتراح الحلول ومن ثم تحديد أولويات العمل والتنفيذ بالتشارك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع أهمية وضرورة التواصل مع المالكين والمستأجرين واستبيان آرائهم والاستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتبسيط وتسهيل الإجراءات لعودة هذه الأسواق والمحال إلى ما كانت عليه سابقاً، مشدداً على ضرورة عدم المساس بهوية المدينة التاريخية وأن يكون التدخل إيجابياً ولا يؤدي إلى تغيير في أوصاف العقارات والأسواق .

من جانبه بين وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن الانطلاق مما تقرر في ورشة العمل وبحضور الشركاء في الأمانة السورية للتنمية و المنظمات الدولية المهتمة و مؤكداً على العمل بما يعزز مكانة الأسواق على لائحة التراث العالمي، وان خصوصية العمل في هذا المشروع هو العمل الجماعي والرؤية الموحدة كون الترميم ليس لمحلات وإنما لأسواق بخدمات ورؤى معمارية خاصة وموحدة وهي مسؤولية الجميع وبما ينعكس بالفائدة على أصحاب المحال والمدينة وهي فرصة لعودتها أجمل وإزالة التشوهات البصرية والتقيد بالمعايير الموضوعة، كما أكد على ضرورة تقيد كافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية على الالتزام بضوابط التجديد وتوحيد اللوحات وواجهات المحال واستخدام المواد التي تليق بالأسواق وبما ينعكس بالفائدة أولاً على أصحاب هذه المحال واقترح الوزير يازجي تشكيل هيئة عليا تضم خبرات فنية عالية المستوى للتعاطي بحرفية وتقنية مع عمليات الترميم والتأهيل وإيجاد مصادر تمويل عن طريق بعض المصارف للمساهمة في إعادة الألق لهذه المدينة وأسواقها العريقة .

بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن العمل يجب أن يكون مدروساً بدقة متناهية لضمان الحفاظ على هوية المدينة القديمة التاريخية، داعياً كافة الجهات إلى التنسيق فيما بينها لإيجاد حلول لكافة المشكلات القانونية والإجرائية وإجراء تقييم ومسح شامل للمدينة وفق جدول نهائي يحدد مدى الأضرار الواقعة واعتماد رؤية واضحة لعملية إعادة إعمار الأسواق، وإزالة التعديات والتشوهات مبدياً جاهزية واستعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والمالي لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي .

بدوره استعرض محافظ حلب حسين دياب مجمل الأعمال ونسب التنفيذ في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لإنجاز الأضابير الخاصة بالمدينة القديمة والمحال والأسواق التجارية، كما تقوم المحافظة حالياً بوضع خطة شاملة ومتكاملة لإعادة إعمار وبناء المدينة القديمة بشكل عام .

واستمعت اللجنة الوزارية إلى تقارير مفصلة حول كافة الأعمال والمشاريع المنفذة من قبل المديرين المعنيين والخطط والرؤى المستقبلية لاستكمال مشاريع إعادة إعمار وتأهيل المدينة القديمة وأسواقها .

حضر الاجتماع أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار وعضو قيادة فرع حلب للحزب عماد الدين غضبان ورئيسا مجلسي المحافظة ومدينة حلب وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمديرون المعنيون .

6-5-2018