اللجنة الوزارية تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطط والبرامج والمشاريع المقررة للعام القادم

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب اجتماعا موسعاً في مبنى القصر البلدي مع مديري المؤسسات الخدمية والإنشائية في المحافظة بحثت خلاله واقع العمل في المشاريع الجاري تنفيذها والخطط والمشاريع المقرر تنفيذها ضمن خطة العام القادم (2019)
وبين المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية أن زيارة الحكومة بكامل أعضائها إلى حلب بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شكلت حالة استثنائية قدمت خلالها كل أشكال الدعم المطلوب لإستكمال تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية ووضعت خطة متكاملة وشاملة لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والخدمية والإقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية خلال العام القادم ، والتي من شأنها تدعيم حالة الإستقرار التي تشهدها المحافظة على كافة الصعد.
وبين المهندس عرنوس أن المطلوب خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية الكثير من الجهد والعمل لإنجاز خطة الحكومة والوزارات المعنية لاعادة نبض الحياة لكل مرافق المحافظة مدينة وريفاً، داعياً إلى رفع وتائر العمل وفق رؤية وخطط ممنهجة قابلة للتنفيذ تراعي الشروط الموضوعة والمدد الزمنية المحددة ومعايير الجودة.
واستعرض المهندس عرنوس الخطط والبرامج والدراسات الفنية والإنشائية والمالية لكل قطاع على حدا في إطار الخطط التنفيذية المقررة للعام القادم، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومنطقي لمراحل العمل والتنفيذ وبشكل دوري لتحديد المسؤوليات والأولويات وبما يحقق أعلى مستوى من العمل والإنجاز، مؤكداً على ضرورة أن يكون العمل شاملاً ومتوازناً ويحقق رؤية الحكومة في نقل المحافظة إلى مرحلة البناء الإستراتيجي.
وأوضح أن الاهتمام بالريف والتنمية الزارعية تشكل أولوية عمل الحكومة والوزارات كافة وقد تم وضع الخطط ورصد الميزانيات المطلوبة لإطلاق عشرات المشاريع بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئة المجتمعية والأسروية وتوفير مل مستلزمات الإنتاج الزراعي في كافة المناطق المحررة من الإرهاب في الريفين الشرقي والجنوبي.
وركز رئيس اللجنة الوزارية على الإرتقاء بالواقع التربوي وتهيئة أفضل الظروف لضمان سير العملية التعليمية في الريف وذلك بالتوازي مع تأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء لتشجيع وتحفيز عودة الأهالي إلى قراهم.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة واللجنة الوزارية ستتابع عن كثب تنفيذ الخطط والبرامج وكافة مراحل العمل بصورة دورية، وستحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملية التعافي والنهوض التي تشهدها المحافظة، مبيناً أن العام القادم سيشكل قفزة نوعية على مستوى تنفيذ وإنجاز المشاريع الحيوية في كافة المجالات الإقتصادية والصناعية والخدمية والتنموية. مضيفاً أن مشروع بناء محطة معالجة لشبكة الصرف الصحي ستكون من الأولويات، بالإضافة إلى تأهيل وبناء المزيد من المدارس المتضررة لتصل إلى (1400) مدرسة في الريف والمدينة وزيادة التغذية الكهربائية وتفعيل وتشغيل المزيد من المنشآت والمعامل والورشات الصناعية وتنشيط الجانب التجاري والسياحي وتطوير آليات الاستثمار العقاري واستكمال مشروع تأهيل وترميم المدينة القديمة وأسواقها ومحالها التجارية وتحسين خدمات النقل والطرقات.
من جانبه أشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة الى ضرورة توظيف الطاقات والإمكانات في مكانها ، مشيراً إلى أن المسؤولية مضاعفة، والمطلوب التنفيذ الدقيق والمسؤول لكافة الخطط والبرامج المقررة ، وبما يحقق الشمولية في العمل لتحقيق أعلى مستوى من الإنجاز في كافة المجالات.
ولفت وزير السياحة المهندس محمد مارتيني إلى أن حلب غنية بتاريخها وآثارها وهي مدينة سياحية بإمتياز، وهو ما يستوجب وضع رؤى وخطط جديدة للاستثمار الأمثل والأفضل في هذا الجانب الحيوي، مشيراً إلى أن وزارة السياحة ستضع الخطط والدراسات المطلوبة للنهوض بالواقع السياحي.
وكان محافظ حلب حسين دياب قد قدم عرضاً شاملاً لمجمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المدينة والريف، مؤكداً أن العام القادم سيكون حافلاً بالعمل وبإنجاز الكثير من المشاريع الحيوية والتنموية، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه الحكومة للنهوض بواقع حلب مدينة وريفاً.
وقدم عدد من المديرين مداخلات ركزت مجملها على الصعوبات التي تعترض سير العمل والجهود المبذولة لتذليها وإنجاز خططها وبرامجها.
حضر الاجتماع أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي والدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب والمحامي العام الأول أحمد بلاش ومعنيون.

4-12-2018